تم النشر في الأربعاء, 17 يناير 2018 , 05:07 صباحًا .. في الأقسام : أهم الأخبار , اقتصاد

تمورنا وإنتاج «سكر التمر».. لماذا تأخرنا؟!

الجزيرة – أحمد المغلوث:

قبل سنوات، وخلال وجودي في المحال والأكشاك الصغيرة التي توجد بجوار برج «إيفل» الشهير، لفت نظري أحد الأكشاك، وكان يبيع فيه فتاة فرنسية من أصل عربي بعض منتجات التمور الجزائرية، ومن بينها بودرة السكر المستخرج من تمور الجزائر. وقبل أن أستفسر منها عن كيفية استخراج السكر من التمور إذا بأحد المتسوقين يشغلها بطلباته؛ وبالتالي لم أحظَ باهتمامها وإجابتها.. وكما يقال «المشغول لا يُشغل»؛ فتركت فكرة السؤال، وانشغلت مع الأهل في استكمال جولاتنا الباريسية عن التمر والسكر.

وخلال تشرُّف مجلس «الأسرة» بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية والأمير بدر محافظ الأحساء، وضمن حديثي مع سموه عن المفاجأة الرائعة التي تضمنها مهرجان «تمر الحسا أحلى» هذا العام؛ لوجود عينة من إنتاج «سكر التمر» الذي أنتجه مصنع المواطن «علي الياسين»، فقد علق سموه باسمًا بأن الأحساء كعادتها دائمًا تقدِّم كل جديد في مهرجانات تمورها السنوية، وضرب مثلاً بما قُدم في مهرجان سابق عن «آيسكريم التمر» الذي راح البعض ينتجه. وراح سموه يشير إلى أهمية استثمار مثل هذه الأفكار التي تُعتبر من الأهمية بمكان في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.. ولا شك أن إشارة سموه – حفظه الله – إلى أهمية استثمار الصناعات التحويلية تُعتبر من الأسس الصناعية في الدول. ومنذ بدأت الصناعات التحويلية في العالم وهي تتطور يومًا بعد يوم؛ لتقدم للمستهلكين كل جديد ومفيد في عملية التصنيع التحويلي الذي يدرُّ المليارات على دول العالم، وخصوصًا وهو يعتمد على توظيف المنتجات الزراعية المختلفة. ومنذ فجر الثورة الصناعية (1760 – 1840)، التي جرى خلالها الانتقال من الصناعات الحرفية أو اليدوية إلى التطبيقات الآلية، واستخدام التقنية المتطورة، شهدت بالتالي الصناعات التحويلية منذ ذلك الحين تطورات مهمة وأساسية، أهمها تعزيز دور التقنية والابتكارات التي عملت على تحسين وتطوير كفاءة الإنتاج وزيادته بما خفض تكلفة مخرجات الصناعات المختلفة. ولا شك بعد هذا وقبل هذا في أهمية الاستفادة من الثروة الكبرى ومن الكميات الهائلة من التمور التي تنتجها أرضنا الطيبة، وفي مختلف المناطق والمحافظات، والتي لا تعود كثيرًا بالفائدة المرجوة على الفلاحين أنفسهم إلا في حدود محدودة؛ فلا عائد كبيرًا لما تنتجه مزارعهم ونخيلهم وبساتينهم لتحكُّم سماسرة تجارة التمور في بيع إنتاجهم.

وسبق أن أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن صادرات المملكة من التمور تصل إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن قيمة صادرات التمور بلغت نحو 525 مليون ريال لعام 2015. وجاءت الإمارات أولاً بنسبة 18 %، واليمن ثانيًا بنسبة 14 %، والكويت ثالثًا بنسبة 11 %، وذلك ضمن قائمة أبرز الدول. وأكدت الهيئة أن نسبة تصدير التمور تشكل نحو 4 % من إجمالي صادرات قطاع الأغذية، الذي يشكل 7 % من إجمالي الصادرات غير النفطية. لافتة إلى أن عدد أشجار النخيل يبلغ نحو 28.570 مليون نخلة، تنتج نحو 1.3 مليون طن سنويًّا، ويتم تصدير 124 ألف طن سنويًّا، فيما تستحوذ مصانع التمور على 260 ألف طن لتحويلها إلى صناعات أولية وثانوية، ويتلف أكثر من 60 ألف طن من جراء عمليات التصنيع في مصانع التمور، في حين يقدر الفائض بنحو 325 ألف طن.

فلنتصور بعد هذا لو تم إنشاء مصانع تحويلية خاصة بإنتاج بودرة السكر في المناطق الرئيسة الأكثر إنتاجًا فسوف نقدم للعالم سكرًا سعوديًّا بلونين (الأبيض والبني) كما هو موجود في الجزائر الشقيقة، التي يوجد فيها أكثر من 3 مصانع تنتج سكر التمر منذ سنوات، وتصدره للعالم. لقد تأخرنا كثيرًا في الاستفادة من كميات التمور في بلادنا التي بلغت عشرات الملايين. فياليت نبدأ من الآن باستثمار تمورنا لننتج نفطًا جديدًا «أبيض»، اسمه سكر التمر، ولنوفر على بلادنا على الأقل 3 مليارات ريال سنويًّا قيمة استيرادنا السكر الأبيض الذي تبلع كمياته 1.5 طن سنويًّا كما أشار إلى ذلك أحد المسؤولين في شركات الاستيراد قبل عامين.

المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفتنا ( المواطن اليوم ) بل تمثل وجهة نظر كاتبها

اترك تعليق على الخبر