تم النشر في الثلاثاء, 10 سبتمبر 2013 , 02:35 صباحًا .. في الأقسام : أهم الأخبار , حوادث

جّرت قضية اغتيال إطار بوزارة المالية لزوجته بولاية قسنطينة، ملفاً من العيار الثقيل، تحقق فيه المصالح الأمنية منذ حوالي أسبوعين، ويتعلق الأمر بتسريب تسجيلات لمكالمات مسؤولين وإطارات في الدولة لصالح جهات أجنبية وتتعلق بزبائن إحدى مؤسسات الهاتف النقال. تحقق المصالح الأمنية منذ أسابيع في قضية تتعلق بقتل إطار في وزارة المالية لزوجته بعدما تحصل بشكل سري على تسجيلات مكالماتها الهاتفية مع عشيقها، ليقوم بعدها بارتكاب جريمة شنعاء في حقها، جريمة القتل هذه فجرت قضية من العيار الثقيل تتعلق بتسريب تسجيلات صوتية لزبائن أحد متعاملي الهاتف النقال الموجودين في السوق الجزائرية لجهات مختلف ومن بينها حتى جهات أجنبية . التحقيق في قضيةقتل إطار بوزارة المالية لزوجته، كشفت أن مسؤولين في مؤسسة متعامل الهاتف النقال الذي سجل أرقاما كبيرة لكبار المسؤولين لديه وبيعه لخطوط بالمئات لمسؤولين في الدولة، قاموا بتسريب تسجيلات لمكالمات نواب مع مسؤولين في الدولة لصالح جهات أجنبية مقابل تحصلهم على عمولات ورشاوى وهدايا . وكشف المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، أن التحقيق في القضية كشف أن برلمانيين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تم التجسس عليهم وتسريب مكلماتهم الهاتفية مع وزراء ومسؤولين في حكومة سلال لصالح جهات أجنبية من بينها بعض السفارات لدول غربية بالجزائر. بالمقابل وحسب مجريات التحقيقات وتصريحات بعض المتهمين في القضية ، فقد قام هؤلاء بدفعمبالغ مالية معتبرة لصالح مسؤولين يعملون لصالح متعامل الهاتف النقال، من أجل الحصول على معلومات سرية للغاية عن بعض الزبائن، كما اعترف عدد من المتهمين في قضية تسريب عملاء وزبائن لصالح جهات أجنبية غير معروفة أن هناك تسريب حتى لمكلمات وزراء ومسؤولين كبار لصالح بعض الجهات التي لم يتم التعرف عليها بسبب عدم استكمال التحقيق في القضية.بالمقابل استمعت الجهات الأمنية المختصة منذ بداية التحقيق لمسؤولين كبار يعملون لصالح متعامل الهاتف النقال هذا بسبب تسريبهم لمكالمات مؤسسات شركات وبرلمانيين وعدد من الإطارات في الدولة.حسب النهار الجديد
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفتنا ( المواطن اليوم ) بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اترك تعليقاً